إيرانيات ينشدن الرشاقة عبر المخدرات
12.11.2009
تنتشر بين نساء إيران ظاهرة استخدام المواد المخدرة من أجل الرشاقة. ماخوذات بأعلانات وشائعات تروج داخليا وخارجيا تدعم هذه الظاهرة التي يسلط التحقيق التالي الضوء عليها.
محمد
الأمين: إستخدام المواد
المخدرة من أجل الرشاقة لم تكن حالة فردية
شاذة فهي ظاهرة إنتشرت مؤخر بشكل واسع في
ايران وعرفت بتسونامي الإدمان وقد حذرت وزارة
الصحة الايرانية وجهات مسؤولة من مخاطرها على
حياة النساء الايرانيات.
ومن أجل الوقوف ومعرفة أهم الجوانب المرتبطة
بهذه الظاهرة إتصلت ايلاف بعدد من الايرانيين
الذين أكدوا انتشار هذه الظاهرة خصوصا في
المدن الكبرى وفي مقدمتها العاصمة طهران ".
تقول ميترا وهي متخصصة في موديلات الشعر "هذه
الظاهرة لم تولد من فراغ وتقف وراؤها شركات
غير قاونية شجعت النساء الايرانيات على
استعمال مواد مخدرة مصنعة غير طبيعية لتخفيض
الوزن ونشرت اعلاناتها للترويج لبضاعتها في
صالونات الحلاقة النسائية، وهي صوّرت الأمر
وكأنه مسألة علمية ولاتتنافى مع الشروط الصحية".
يقول محمد بهنام بور (موظف حكومي ) "لابد من
أن نطلع على مضمون الإعلانات التي روجت
لإنتشار هذه الظاهرة، فهي تركز على إستعمال
المواد المخدرة المصنعة وفي مقدمتها المواد
المخلوطة بدقيق الزجاج (الكريستال )، شخصيا
طلبت من صالون حلاقة مخصص للنساء في منطقة
نياوران تزويدي باعلانات للرشاقة وأبلغتهم
أنني أريدها لقريبة لي تسعى الى خفض الوزن وقد
جاء في أغلب هذه الاعلانات المطبوعة على ورق
ملون فاخر معلومات كاذبة من قبيل "مناسب
لتقوية العضلات وايجاد طاقة مضاعفة في الجسم،
تهيئة الجسم للتمارين الرياضية التي تساعد على
تخفيض الوزن، إزالة التجعيدات في الوجه،إزالة
الطبقات الدهنية من الجسم ".
ويرى
مجيد أبهري الأستاذ الجامعي والمتخصص بالظواهر
الاجتماعية السلبية أن نسبة استعمال دقيق
الكريستال قد تضاعفت في صالونات الحلاقة
ونوادي كمال الأجسام النسائية بنسب عالية جدا
ولابد من وضع حد للاعلانات التي تروج لاستعمال
هذه المواد المخدرة.وأضاف أبهري "إن استعمال
هذه المواد يسبب أختلالات في نمو العضلات وفي
الجهاز العصبي كما يقوم بتدمير الذاكرة اضافة
الى عوارض خطيرة أخرى ".
وتقول زهراء.ع. صاحبة صالون للحلاقة والتجميل " تصلنا اعلانات دعائية عديدة وليس من مهمتنا التدقيق في محتواها، هذه المهمة تعود لوزارة الصحة، ان قسما من الضرائب التي يدفعها المواطن الايراني تخصص للمجال الصحي ومن مسؤولية الحكومة التصدي للقضايا التي تهدد سلامة المواطنين ".
