Beşź Kurdī

 

ابراج

 

العاب

 

صور

 

افلام

 

فيديو

 

اغاني

 

الرئيسية

 

 
    
 

 

 

انجاز مشروع قانون الانتخابات العامة في صيغته الأولية ..

 ونشره على مواقع حكومية لإبداء الملاحظات والمقترحات

 

أنجزت اللجنة المكلفة إعداد مشروع قانون الانتخابات العامة في صيغته الأولية وتم نشره على موقع التشاركية الاليكتروني في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكمال صياغته.

وتم نشر قانون الانتخابات العامة على موقع التشاركية الالكتروني في رئاسة مجلس الوزراء وكلا من مواقع وزارات (العدل والداخلية والإدارة المحلية)، حيث جاء هذا القانون على عشرة فصول و(68) مادة.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أصدر، في الـ(11) من الشهر الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

ويهدف هذا القانون وفق المادة (2) منه إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها، بالإضافة إلى معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.

ونصت المادة (5) على انه يحرم من حق الانتخاب كلا من (المحجور عليهم طيلة مدة الحجر، المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليتهم طيلة مدة مرضهم، المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يعاد إليه اعتباره قضائيا).

كما نصت المادة (8) منه على أن يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه.

أما المادة (9) فتحدثت عن تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة العليا للانتخابات" مقرها دمشق، تتولّ الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، حيث تشكل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ويصدر مرسوم بتسميتهم.

وتتولى اللجنة العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عمل اللجان الفرعية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الانتخاب النهائية.

أما المادة (17)، ضمن فصل الدوائر الانتخابية، فتنص على أن لكل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين هما، (مدينة حلب، ومناطق محافظة حلب)، حيث يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.

أما ضمن فصل الدعاية الانتخابية، فتحدثت المادة (30) على أن توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعٍ وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج، أو منشورات، أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

أما المادة (32) تكلمت عن الاجتماعات الانتخابية، حيث تعتبر اجتماعات حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أيا من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ونصت المادة (44) على انه إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعدٍ آخر، ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز.

وحددت المادة (52)، ضمن فصل جرائم الانتخاب، على أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة الآلف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب، أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة، أو بموجب قرارات قضائية قطعية، بالإضافة إلى كل من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

وضمن فصل الأحكام الختامية، نصت المادة (61) على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.

ويأتي مشروع قانون الانتخابات الجديد في سياق الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس بشار الأسد من خلال مراسيم إنهاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء محكمة امن الدولة, وإقرار قانون للتظاهر السلمي, وغيرها من القضايا، حيث من شان إقرار قانون انتخابات عصري تنشيط الحياة السياسية في سورية, خاصة وان هذا القانون سيترافق بقوانين أخرى غاية في الأهمية كقانوني الأحزاب والإعلام التي تعتزم الحكومة أن تعدهما وتطرحهما للنقاش العام في الأيام المقبلة.

وقانون الانتخابات العامة المعمول به صدر وفقا للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وتم تعديله أكثر من مرة, حيث يتضمن هذا القانون 58 مادة تتوزع على 11 فصلا, تتضمن شروط و إجراءات الترشيح, الدعاية الانتخابية, عمليات الانتخاب, فرز الأصوات و إعلان النتائج, حالات شغور العضوية, جرائم الانتخاب وغيرها..